وزير الزراعة: سنعمل على أن تكون منتجاتنا في كل الأقطار العربية

 

أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن "بدء العمل على استراتيجية لخفض تكلفة الانتاج وفتح اسواق جديدة بداية بالبوابة السورية في موضوع الترانزيت"، معتبرا أن "هناك إشارات إيجابية حول فتح سوق خليجية". وقال: "سنعمل على أن تكون المنتجات اللبنانية في كل الأقطار العربية". ولفت الى أن "التسويق يدخل إلى البلد أموالا وعملة صعبة وهذا ما يحتاجه الاقتصاد اليوم".

أضاف: "الناس انتظرت جرعة أمل وهو ما تحقق أولا في تأليف الحكومة وثانيا في إقرار البيان الوزاري وثالثا في نيل الثقة إن شاء الله يوم الاثنين المقبل. أما ابرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة اليوم فهي موضوع منتج التفاح اللبناني وخصوصا ان الموسم كبير، بالاضافة إلى أنه ممتاز كما ونوعا. تواصلت اليوم مع عدد كبير من الأشقاء العرب، وسنعمل خلال الاسبوع المقبل على أن يكون هناك تصدير لدول عربية كنا اعتدنا التصدير اليها، وأسواق عربية اخرى نستهدفها للمرة الأولى. بالتالي، سيشكل هذا الأمر باكورة شراكة جديدة بيننا وبين عدد من الدول العربية التي كنا نتشارك معها المنتج اللبناني ونستورد منها منتجاتها، لكن اليوم في وقت مبكر أي قبل الروزنامة الزراعية".

وعن مهنته السابقة في الإعلام ومهمته في الزراعة اليوم، قال: "الإعلام هي المهنة التي ترى وتحلل وترافق كل شيء خصوصا هموم المواطنين. وأنا مزارع وإبن فلاح، وما يحتاجه المواطن هو المزارع المجبول في دمي. بالتالي كانت كل الأمور حاضرة، ولا يمكن لأي وزير أن ينجح وحده حتى ولو كان هذا اختصاصي يجب أن تكون هناك مساعدة وإرادة حقيقية من الجهات المعنية أولا، بالاضافة إلى المواكبة الوزارية لباقي الوزارات والتفاعل الوزاري ثانيا، وثالثا والأهم، الهيئات المدنية الأهلية، وهذا ما دعوت إليه، أن تكون هي أساس في الملف الزراعي في لبنان".

أضاف: "قال لي أحدهم: إن وزارة الزراعة تكاد أن تكون وزارة سيادية، وهذا صحيح فهي سيادية بمعنى أنها تلامس هموم المواطنين الذين يتأثرون مباشرة وغير مباشرة بالزراعة، بالاضافة إلى أن الملف الزراعي هو في وجدان كل مواطن وفي وجداني أنا كوزير للزراعة. وسأعكف مباشرة على أن يكون هناك تواصل وتفاعل مع كل الهيئات الفاعلة على الأرض، كالتعاونيات والنقابات الزراعية، هذا على الصعيد الداخلي. أما على الصعيد الخارجي فسأتعامل مع الهيئات كالأمم المتحدة والدول المانحة، لنصل إلى نقطة نوقف فيها هذا النزيف والعذاب الذي يتعرض له المزارع اللبناني في الميادين المختلفة".

وفي ما يتعلق بأسعار الشتول والبذور التي تشترى بالدولار، وتصوره لحل هذه المشكلة، قال: "لا شك في أن هذا الأمر يحتاج الى استراتيجية واضحة، ونحن نعمل عليها. وضعت الوزارة العام الماضي، خططا وبرامج لكل هذه الأمور الأساسية، إن كان الاستيراد أو التصدير، أو الشتول أو التهجين، لكن للأسف أتت جائحة كورونا وأضرت كثيرا بهذا القطاع كباقي القطاعات الانتاجية. اليوم، نحتاج إلى خطة طوارئ زراعية، تتمثل بعدد كبير من الأبواب والتفرعات وتبدأ بتسويق المحاصيل التي تنتج، بالاضافة إلى ترشيد العمل الزراعي لدى المزارعين، وموضوع الشتول والبذور والتسميد وكل ما يتعلق بالمبيدات الزراعية. وهناك استراتيجية بدأنا العمل عليها وهي خفض تكلفة الانتاج وفتح اسواق جديدة بداية بالبوابة السورية في موضوع الترانزيت وأيضا هناك إشارات إيجابية حول فتح سوق خليجية، وسنعمل على أن تكون المنتجات اللبنانية في كل الأقطار العربية".

كلمات مفاتيح:



//