العفو العام واسباب إستبعاده

يقال أن المجتمع كثير الآفات ، مريض الهيكل ،عجوز الفكر ، أحدب المنطق، متسرب الفواحش ، مستنسخ عقول هو من لا يجيد مبدأ التنمية البشرية تُشاع في كل أعقاب البلاد في الآواني الأخيرة ولا سيما في حراك 17 تشرين عناوين مطلبية تُشيّد بروح التغيير والإصلاح في الجوانب الإقتصادية والمعيشية ولكن مهلاً ألم يحن الوقت إلى لملمة شتات الإنسانية لزرع بذور الأمل من جديد لمن سلبتهم الحياة مسلكها لنفس الذريعة التي دفعتكم للنيل من الحاجة والتوجه إلى الشارع. ليتضح أن الإنماء الفعلي الذين تثابرون عليه أولى البدء  بمن لا سجون إصلاحية ترعاهم ولا عقوبة ترشدهم ولا سنوات بتأهيلً يمضوها لتكفل مستقبل خروجهم ... كثير ما نسمع عن صحة السجون في العالم وأقل ما يقال عنها مدرسة تأهيلية إصلاحية تنموية تعيد بناء خاطئي المسلك. ومع تزامنِ الأحداث وتراتب زمنية ملف إقرار العفو العام; وليس الشامل إنما لذات الجرائم الجناية والجنحة التي ينص عليها الدستور وعليها يرفع الصرخة عاليا بعدما أرجأ تأجيله عضو لجنة العفو العام في لبنان الإستاذ طارق دندش ايمانا منه أن الأمر يتطلب الإسراع لتخليص ما تبقى من حياة السجناء ولاسيما أن الفيروس يهدد في التفشي بين أرجائهم. مستهلاً القول أن العفو العام خطوةٍ ضرورية وبئر لإنماء المنطقة وإذ لم تستجب السلطة سيصار إلى حركةٍ مطلبية

مضيفاً :العفو العام خطوةٍ ضرورية لأنهاء الوضع الشاذ في لبنان وحماية أرواح السجناء من جائحة كورونا مشدداً على أن العفو خطوةٍ أولية لأنماء المنطقة حيث يوقف النزيف المستمر والصدامات العبثية مع قوى الأمن .

موقعاً اللوم على أن ما آل إليه بما يسمى بالمطلوبين بحد تعبيره استدرجو للوقوع في عالم الخطيئة نتيجة سواء رؤية الدولة وعدم وضع خطط أنمائية للبقاع منذ 100عام عدا عن التدخلات الخارجية ليصبح ملف الاسلاميين والمبعدين وتجار المخدرات في دائرة مفرغة.

داعياً لطي الصفحة وأعطاء الفرصة لكل الذين استدرجوا لعالم الجريمة ويريدون التوبة وبذلك بشأنه تقليص موجة العنف والاتهامات السياسية المتبادلة وحملة التخوين التي ستضعف مناعة الوطن وتتركه فريسةٍ سهلة للمتربطين.

طالباً الدولة للمبادرة بخطوةٍ جديدة مشدداً على أن قانون العفو دقيق بشأن مرتكبِ الجرم خلال 5سنوات من تاريخ صدور العفو على أن يعاد فتح سجلهم القديم وكأن العفو لم يكن وفي حال المخالفة يصارو إلى السجن.

مضيفاً لنا عتب كبير على بعض القوى السياسية التي وعدت بالتصويت وتراجعت لحساباتٍ سياسية ضيقة أملاٍ أن يعاد النظر في هذا الملف من جهة انسانية بحت.واعداً بخطوات جديدة اقررت من قبل اللجنة بغالبية أعضاءها بالتحول إلى حركة مطلبية واطلاق مواقف حاسمة بالتشاور مع الأفرقاء وصولاً للعصيان المدني .

وعليه يبقى هذا الأمر في عهدة من غفلت عندهم ملفات هؤلاء المساجين  في إدراج القضاء لسنوات بدون البت. فحان الأوان  لاطلاق ساعة الصفر  الحاسمة لاسقاط التهم .

 

فما هو المشهد المرتقب في الأيام المقبلة ؟وهل تصارُ إلى التصعيد وصولاً إلى العصيان أم أن السلطة تسلط الضوء ولو لمرة لصوت الشعب ؟



//