طلاب لبنان يتسوّلون في الخارج… ومصيرهم مجهول

بقلم الصحافي : جاد فيّاض

لم تستثنِ الأزمة المالية والنقدية الشباب اللبناني في الخارج، فهم أيضاً باتوا متسوّلين كما حال ذويهم في لبنان، وكأن الذلَ قدرٌ محتّمٌ. فقد طالت ذيولُ الانهيار الطلاب الذين يتلقّون علومهم خارج لبنان، وها هي تهددهم اليوم بحرمانهم من الفرصة، بعدما باتوا غير قادرين على تحمّل تكاليف معيشتهم، أو تسديد مستحقات الجامعات.

فمنذ أكثر من سنة، وبعدما طبّقت المصارف سياسةَ ضبط التحويلات إلى الخارج، وبطريقة غير رسمية في ظل غياب قانون “الكابيتال كونترول”، عجزَ الأهالي عن إرسال الأموال إلى الطلاب، ما أدى إلى التخلّفِ عن دفع الأقساط.

أما وبعد إقرار “الدولار الطالبي”، فيجري تطبيق القانون نسبياً. فبحسب رئيس جمعية أهالي الطلاب في الخارج، سامي حمية، “إن أصحاب الحسابات بالعملة الأجنبية، وهم قرابة الـ500 شخص، يحوّلون مبالغ قدرها 10,000 دولار، في حين أن عدداً قليلاً من المصارف يحوّل ما سقفه 3,000$ لذوي الحسابات بالعملة الوطنية، وقرابة الـ500 شخص يستفيد أيضاً”، علماً أن عدد الطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة ولا قدرة لهم ولأهلهم على تحمل هذه النفقات فيُقدّر بالـ10,000 طالب، وفق دراسة لـ”الدولية للمعلومات”.

إلّا أن جمعية المصارف أعلنت القيام بتحويلات قيمتها الإجمالية 240 مليون دولار، خلال العامين الدراسيَّيْن 2019- 2020 و2020-2021، وقد استفاد منها زهاء 30 ألف طالب، وهو الأمر الذي استغربه حمية نافياً أن يكون قد “حوّل سوى بضعة ملايين من الدولارات فقط”، مؤكداً “وجود إيصالات تُثبت هذا الأمر، مشدداً على وجوب التحقيق بالملف”.

تحويل المبالغ يجري مباشرةً للجامعات من أجل تسديد الأقساط فحسب، لتفادي فصل الطلاب نهائياً، وفق حمية. أما بالنسبة إلى تكاليف المعيشة الباهظة، فإن الطلاب يلجأون للاستدانةِ من أقرباء لهم أو أصدقاء، في حين أن عملَ السفارات اقتصر على التواصلِ مع إدارات الجامعات لثنيهم عن الفصل، وطلب المزيد من الوقت لتأمين المستحقات.

لكن الطلاب بغيرِ مأمنٍ عن خطر ضياع عامهم الدراسي، إذ إن موعدَ إجراء الامتحانات النهائية قد اقترب، وسيُحرَم منها كل من لم يسدد المبالغ المتوجّبة عليه للجامعة. وذكر حمية أن “ما بين الـ150 والـ200 طالب معرضون للفصل في حال لم يتم تسديد المستحقات هذا الأسبوع، وهم غير قادرين على العودة إلى بلادهم بسبب تكلفة العودة المرتفعة”.

راحَ الطلاب ضحيةَ تقاذف المسؤوليات وغياب المعنيين، في حين أنهم يشكّلون عصب مستقبل لبنان. ضمان استمرار مسيرتهم العلمية ينعكس إيجاباً على الواقع اللبناني بشكل مباشر، فتطوّر القطاعات رهن جهودهم والطلاب الذين يتابعون دراستهم في الجامعات المحلية، أما إهمال قضيتهم، فيعني تركهم لمصيرهم المجهول.



//