الدولار يحلّق: مصارف «تشفط» وصرافون يبتزون

في أقل من 24 ساعة، ارتفع سعر صرف الدولار بنحو 600 ليرة ليتراوح أمس بين 9200 و9500 ليرة للدولار. السبب الرئيسي هو عدم تلبية الصرّافين الطلب الكبير الناتج عن حاجات الاستهلاك ولا سيّما المحروقات، بالإضافة إلى «هجمة» المصارف على تجميع الدولار. النتيجة تبقى واحدة: كلّ ارتفاع في سعر الصرف، هو «مُصيبة» تحلّ على الناس «العاديين»، لأنّ انهيار الليرة يليه ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية، تمتنع أو لا تفلح الرقابة الرسمية في لجمها، ما يؤدي إلى تقلّص قدرة الناس على تأمين احتياجاتهم الرئيسية

 

من «الطبيعي» في لبنان أن يستمر سعر صرف الليرة في الانهيار، طالما أنّ كلّ المؤشرات السياسية والاقتصادية والنقدية والمالية إلى مزيد من الانحدار، وبغياب خطّة واضحة تُعيد تشييد الهيكل. ولكنّ «المُستغرب» هو أن يرتفع سعر صرف الدولار من 8900 ليرة للدولار الواحد إلى 9500 ليرة في يوم واحد، ومن دون أن يكون قد أُضيف أيّ أمر «مُفاجئ» إلى الأسباب الموجودة أصلاً. تُرمى المسؤولية دائماً على ما يُسمّى بـ«السوق السوداء»، التي ينفض الجميع أيديهم منها، كما لو أنّ مُحرّكها فعلاً «يدٌ خفية»، وليس الصرافين والتجّار والمُحتكرين والمصرفيين وكلّ من استخدم الورقة الخضراء للإثراء على حساب بقية السكان.
 

ما الذي استجد؟ «أقفل الصرّافون حنفياتهم»، يقول مسؤولون في «القطاع». القصّة تعود إلى الأيام القليلة الماضية، حين أوصلت التحقيقات مع «عصابة نصب أموال» إلى الاشتباه بدور لبعض الصرّافين في القضية، فأوقف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم عدداً منهم، وصادر مبالغ مالية وختم محال صيرفة بالشمع الأحمر. تفاقمت الأحداث في الـ72 ساعة الماضية، وأوقف أمس أحد الصرّافين، «ما أدّى إلى إغلاق البقية لهواتفهم والامتناع عن بيع الدولار حتى ولو بـ9500 ليرة». قليلون «خافوا» من أن يؤدّي عَرض الدولارات إلى إيقافهم، ولكن في الأساس هي لُعبة ابتزاز يُمارسها الصرّافون على قاعدة «تُريدون إيقافنا عن العمل؟ إذن لن نُلبّي الطلب، وليرتفع سعر صرف الدولار». علماً أنّ السيولة المتوفرة من العملة الصعبة «تفوق حجم السوق اللبناني»، بحسب مسؤول مصرفي. الكلام يعني بشكل خاص النقد في التداول بين الصرّافين و«أصحاب الشنطة»، الذي يدخل لبنان من خارج النظام المصرفي وشركات تحويل الأموال. ويُضاف إليه الدولارات «الخاصة»، المدّخرة في المنازل والتي تختلف التقديرات بشأن قيمتها. ليست المُشكلة إذاً في «الكمية»، بل في أنّ «العصيان» غير المُعلن للصرّافين أمس أدّى إلى أن «يفوق الطلب على الدولار العَرض، خاصة أنّه خلال الأيام الماضية حجزت مصارف وتُجّار كميات كبيرة من الدولارات لتشتريها، وفجأة وجدت نفسها مقطوعة».
خطوة الصرّافين هي التي فجّرت فتيل أمس، من دون أن تأتي من خارج السياق، فالأسباب الموضوعية جاهزة. خطاب رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري في 14 شباط، وحفلة الردود بينه وبين فريق رئاسة الجمهورية، أعطت مؤشّراً سلبياً لـ«السوق» بأنّ الحكومة لن تتشكّل في المدى القريب، ما يعني عدم إيجاد حلول لكلّ المشكلات المطروحة على الطاولة، وأهمّها دعم استيراد المواد الأساسية وإعادة ضخّ العملة الصعبة في البلد. هذا في السبب السياسي المُباشر الذي لا يُمكن القفز فوقه. أما على صعيد آخر، فالارتفاع في أسعار النفط عالمياً، تُرجم في الغلاء الأسبوعي لأسعار البنزين والمازوت. وبحسب الاتفاق مع مصرف لبنان، يجب على المستوردين تأمين 15% من قيمة المحروقات بالدولار على أن يُغطّي «المركزي» المبلغ الباقي. مثلاً، إذا كان مستورد محروقات يشتري من الصرّافين 100 ألف دولار لتأمين الـ15%، فرض عليه غلاء أسعار المحروقات عالمياً، زيادة كمية الدولارات التي يشتريها من السوق، ما «يعني زيادة السعر ربطاً بزيادة الطلب».



//