الحكومة تحت سابع أرض!

على قاعدة «كل يوم مبادرة» وكل «يوم حركة بلا بركة» يتحرك الملف الحكومي بتزخيم من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعاد تشغيل محركاته طارحا افكارا عدة، فالى جانب حكومة الـ 18 شرط التوافق على اسم الداخلية، طرح بري فكرة حكومة عشرينية بلا ثلث معطل على ان يتم وضع اسماء يختار منها بالتوافق كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اسمي لوزارتي الداخلية والعدل، بالتزامن مع كلام صادر عن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اكد انه لن ييأس ولن يتوقف عن مساعيه لحل العقدة الحكومية.

الا ان طرح الرئيس بري الذي ناقشه نائبه علي حسن خليل مع الرئيس الحريري منذ ايام لم يكن الحريري متحمسا له (حكومة الـ20) لكنه لم يغلق باب النقاش كما علمت الديار.

هذا الطرح تولى وسيط حزب الله نقله بحسب معلومات «الديار» الى التيار الوطني الحر وتحديدا الى رئيسه جبران باسيل الذي التقاه الخميس الحاج وفيق صفا لا الحاج حسين خليل، كما ذكر البعض سابقا، وقد شكل الملف الحكومي اساس النقاش.

المعلومات تفيد بان صفا نقل لباسيل بحث حكومة من 20 شرطا الا ثلث معطلا لاحد وان يكون الاسم الدرزي الثاني متفقا عليه بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان في لقائهما منذ يومين في كليمنصو.

وهنا تضاربت المعلومات حول ما قالته مصادر مطلعة من ان باسيل جدد امام صفا المطالبة بحصة حجمها 6+1 لا 5+1، وانتهى النقاش بلا اتفاق على «المعروض»، الا ان اوساطا بارزة مطلعة على جو اللقاء لم تنف حصوله لكنها نفت ان يكون باسيل قد طالب برفع العدد الى 7 مشيرة الى ان باسيل يوافق على هكذا طرح على ان تكون الداخلية من حصة رئيس الجمهورية الا ان الرئيس المكلف هو الذي لا يزال رافضا رفع العدد الى 20.

على قاعدة «كل يوم مبادرة» وكل «يوم حركة بلا بركة» يتحرك الملف الحكومي بتزخيم من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعاد تشغيل محركاته طارحا افكارا عدة، فالى جانب حكومة الـ 18 شرط التوافق على اسم الداخلية، طرح بري فكرة حكومة عشرينية بلا ثلث معطل على ان يتم وضع اسماء يختار منها بالتوافق كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اسمي لوزارتي الداخلية والعدل، بالتزامن مع كلام صادر عن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اكد انه لن ييأس ولن يتوقف عن مساعيه لحل العقدة الحكومية.

الا ان طرح الرئيس بري الذي ناقشه نائبه علي حسن خليل مع الرئيس الحريري منذ ايام لم يكن الحريري متحمسا له (حكومة الـ20) لكنه لم يغلق باب النقاش كما علمت الديار.

 

هذا الطرح تولى وسيط حزب الله نقله بحسب معلومات «الديار» الى التيار الوطني الحر وتحديدا الى رئيسه جبران باسيل الذي التقاه الخميس الحاج وفيق صفا لا الحاج حسين خليل، كما ذكر البعض سابقا، وقد شكل الملف الحكومي اساس النقاش.

 

المعلومات تفيد بان صفا نقل لباسيل بحث حكومة من 20 شرطا الا ثلث معطلا لاحد وان يكون الاسم الدرزي الثاني متفقا عليه بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان في لقائهما منذ يومين في كليمنصو.

وهنا تضاربت المعلومات حول ما قالته مصادر مطلعة من ان باسيل جدد امام صفا المطالبة بحصة حجمها 6+1 لا 5+1، وانتهى النقاش بلا اتفاق على «المعروض»، الا ان اوساطا بارزة مطلعة على جو اللقاء لم تنف حصوله لكنها نفت ان يكون باسيل قد طالب برفع العدد الى 7 مشيرة الى ان باسيل يوافق على هكذا طرح على ان تكون الداخلية من حصة رئيس الجمهورية الا ان الرئيس المكلف هو الذي لا يزال رافضا رفع العدد الى 20.

 

وفي هذا السياق، تكشف اوساط مطلعة على جو الحركة الحكومية الحاصلة الى ان اللقاء الذي عقد اخيرا بين جنبلاط وارسلان في كليمنصو حرص على عدم التفريط بحقوق الطائفة الدرزية كما حرص على عدم اظهار اي شرذمة داخل صفوفها، ومن هذا المنطلق اتفق خلال اللقاء على ان يكون الاسم الدرزي الثاني متفقا عليه بين الطرفين اي نص بالنص.

وهنا تكشف الاوساط ان ارسلان تعهد بان لا يقف «وزيره» الى جانب طرف محدد والمقصود هنا التيار الوطني الحر عندما تصل الامور لطرح اي ملف حساس يتطلب صوته لتعطيله او السير به وكذلك فعل جنبلاط.

 

على خط الرئيس المكلف سعد الحريري الذي التقى السفيرة الفرنسية آن غريو اوضحت مصادره ان فرنسا ارادت بهذه الزيارة ان تجدد التأكيد أن مسعاها في لبنان لم يتوقف ومبادرتها مستمرة على القاعدة التي كانت انطلقت منها ولا سيما ان غريو شددت امام الحريري على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تنقذ لبنان.

وفي اطار الحديث عن الملف الحكومي، اكدت مصادر الحريري ان هناك فعلا مسعى جديداً يعمل عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان التقى امس الوزير السابق غازي العريضي موفداً من جنبلاط.

المصادر المقربة من الحريري وردا على سؤال عما اذا كان بجو الاتفاق بين ارسلان وجنبلاط على الا يقف الوزير الدرزي الثاني الى جانب التيار اذا ما تطلب الامر نقاشا او تصويتا ما، علقت بالقول: لا اظن ان الرئيس الحريري يقع في غلطة ان طلال ارسلان لن يقف الى جانب التيار الوطني الحر.

 

وعما اذا كنا سنشهد خرقا ما ختمت المصادر بالقول: الحريري متفائل لكن بحذر. 

 

 

على قاعدة «كل يوم مبادرة» وكل «يوم حركة بلا بركة» يتحرك الملف الحكومي بتزخيم من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعاد تشغيل محركاته طارحا افكارا عدة، فالى جانب حكومة الـ 18 شرط التوافق على اسم الداخلية، طرح بري فكرة حكومة عشرينية بلا ثلث معطل على ان يتم وضع اسماء يختار منها بالتوافق كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اسمي لوزارتي الداخلية والعدل، بالتزامن مع كلام صادر عن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اكد انه لن ييأس ولن يتوقف عن مساعيه لحل العقدة الحكومية.

الا ان طرح الرئيس بري الذي ناقشه نائبه علي حسن خليل مع الرئيس الحريري منذ ايام لم يكن الحريري متحمسا له (حكومة الـ20) لكنه لم يغلق باب النقاش كما علمت الديار.

 

هذا الطرح تولى وسيط حزب الله نقله بحسب معلومات «الديار» الى التيار الوطني الحر وتحديدا الى رئيسه جبران باسيل الذي التقاه الخميس الحاج وفيق صفا لا الحاج حسين خليل، كما ذكر البعض سابقا، وقد شكل الملف الحكومي اساس النقاش.

 

المعلومات تفيد بان صفا نقل لباسيل بحث حكومة من 20 شرطا الا ثلث معطلا لاحد وان يكون الاسم الدرزي الثاني متفقا عليه بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان في لقائهما منذ يومين في كليمنصو.

وهنا تضاربت المعلومات حول ما قالته مصادر مطلعة من ان باسيل جدد امام صفا المطالبة بحصة حجمها 6+1 لا 5+1، وانتهى النقاش بلا اتفاق على «المعروض»، الا ان اوساطا بارزة مطلعة على جو اللقاء لم تنف حصوله لكنها نفت ان يكون باسيل قد طالب برفع العدد الى 7 مشيرة الى ان باسيل يوافق على هكذا طرح على ان تكون الداخلية من حصة رئيس الجمهورية الا ان الرئيس المكلف هو الذي لا يزال رافضا رفع العدد الى 20.

 

وفي هذا السياق، تكشف اوساط مطلعة على جو الحركة الحكومية الحاصلة الى ان اللقاء الذي عقد اخيرا بين جنبلاط وارسلان في كليمنصو حرص على عدم التفريط بحقوق الطائفة الدرزية كما حرص على عدم اظهار اي شرذمة داخل صفوفها، ومن هذا المنطلق اتفق خلال اللقاء على ان يكون الاسم الدرزي الثاني متفقا عليه بين الطرفين اي نص بالنص.

وهنا تكشف الاوساط ان ارسلان تعهد بان لا يقف «وزيره» الى جانب طرف محدد والمقصود هنا التيار الوطني الحر عندما تصل الامور لطرح اي ملف حساس يتطلب صوته لتعطيله او السير به وكذلك فعل جنبلاط.

 

على خط الرئيس المكلف سعد الحريري الذي التقى السفيرة الفرنسية آن غريو اوضحت مصادره ان فرنسا ارادت بهذه الزيارة ان تجدد التأكيد أن مسعاها في لبنان لم يتوقف ومبادرتها مستمرة على القاعدة التي كانت انطلقت منها ولا سيما ان غريو شددت امام الحريري على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تنقذ لبنان.

وفي اطار الحديث عن الملف الحكومي، اكدت مصادر الحريري ان هناك فعلا مسعى جديداً يعمل عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان التقى امس الوزير السابق غازي العريضي موفداً من جنبلاط.

المصادر المقربة من الحريري وردا على سؤال عما اذا كان بجو الاتفاق بين ارسلان وجنبلاط على الا يقف الوزير الدرزي الثاني الى جانب التيار اذا ما تطلب الامر نقاشا او تصويتا ما، علقت بالقول: لا اظن ان الرئيس الحريري يقع في غلطة ان طلال ارسلان لن يقف الى جانب التيار الوطني الحر.

 

وعما اذا كنا سنشهد خرقا ما ختمت المصادر بالقول: الحريري متفائل لكن بحذر!

 

هذا الحراك في الداخل الذي بقي بلا بركة حتى اللحظة تزامن مع حراك في الخارج قاده حزب الله من موسكو حيث حضر الملف الحكومي طبقاً أساسياً في لقاء وفد الحزب برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في حضور نائبه ميخائيل بوغدانوف وأعضاء طاقم وزارة الخارجية في موسكو، مع الاشارة الى ان رعد تحدث عن حرص حزب الله على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وفق ما يعبر عن إرادة الشعب اللبناني وهو مفتاح الإستقرار وبداية معالجة الأزمات.

وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة على جو الزيارة أن الجانب الروسي أكد للوفد دعم روسيا لحكومة يتوافق عليها جميع اللبنانيين بمكوناتهم الاساسية، كاشفة عن لقاءات مهمة سيعقدها وفد حزب الله مع مجلس الدوما واخرى ستبقى بعيدة عن الاعلام.

المصادر ذاتها ردا على سؤال عما اذا كان الجو القائل بان ايران ابلغت روسيا انها ضد حصول اي طرف على ثلث معكل حكومي في لبنان، اكتفت بالقول: «موقف ايران واضح بانها تدعم حكومة لا تكون موجهة ضد طرف واحد في لبنان».

وعليه علق مصدر مواكب لعملية المفاوضات الجارية بالقول:» لا خرق حتى اللحظة... ولكن لم الحريري متفائل بحذر؟ سالنا المصدر: لا اعرف لكن ما اعرفه ان» الحكومة تحت سابع ارض»!



//