مساعي "ترامب" مرفوضة والمحكمة العليا تصفها "بالتعسفيّة"

 

لطالما كانت سياسة "ترامب" معادية للهجرة، فمنذ استلامه للرئاسة عام 2017، بدأت إدارته تسعى لإلغاء "القرار المؤجل للواصلين أطفالاً   ( داكا)"، القرار الذي بدأ العمل به إبان عهد "الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما" بموجب أمر تنفيذي عام 2012.

فما هو برنامج "داكا"؟

هو عبارة عن سياسة هجرة أميركية تسمح لبعض الأفراد الذين يُطلق عليهم اسم "الحالمون"، - وهم نحو 650 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة بدون وثائق مذ كانوا أطفالا-، تسمح لهم بالتمتع بفترة تأجيل قرار ترحيل قابلة للتجديد لمدة عامين، كما وتتيح لهم فرصة الحصول على تصريح عمل و إمكانية للدراسة أيضاً. تجدر الإشارة إلى أن معظم الأطفال الذين يحميهم البرنامج ينتمون إلى المكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية.  

جاء توقيع أوباما على الأمر التنفيذي للقرار بعد فشل مفاوضات بشأن إصلاحاتٍ بمجال الهجرة. ومن أجل الاستفادة من البرنامج، على المتقدمين له ممن هم تحت سنّ الـ 30 إمداد وزارة الأمن الداخلي بمعلومات شخصية مفصلة، ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي اي) بتحريات عن تاريخهم، ويُشترط أن تكون سجلاتهم الجنائية نظيفة، وأن يكونوا تلامذة يكملون تحصيلهم الدراسي، أو حديثي التخرج أو أنهوا الخدمة العسكرية بشهادة حسن سلوك.

رداً على مساعي "ترامب" بتعطيل هذا البرنامج، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكماً يُبطل مساعيه وذلك استناداً إلى حكمٍ أصدرته محكمة أدنى خلُصت إلى أن مساعي "ترامب" تلك، كانت "غير قانونية"، كما اضافت بأن قرار الإدارة الأمريكية ينتهك قانون الإجراءات الإدارية الذي ينص على أن إجراءات الحكومة لا يمكن أن تكون سياسة "تعسفية أو متقلبة أو إساءة للتقدير أو غير متوافقة مع القانون" أو "غير مدعومة بأدلة قوية".

وبحثت المحكمة العليا بالقضية، وصوّت قضاتها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة يوم الخميس لصالح النتائج التي توصلت إليها المحكمة الأدنى، وانتقدت المحكمة تفسيرات البيت الأبيض ووصفتها بأنها "تعسفية"، ما دفع "الرئيس ترامب" بالتغريد عن الموضوع عبرمنصة التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "هذه القرارات المروعة والمدفوعة سياسياً التي تصدرها المحكمة العليا تصوّب نيرانها في وجه الذين يتفاخرون بوصف أنفسهم بالجمهوريين أو بالمحافظين". ودعا ترامب الناخبين إلى إعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لزيادة عدد القضاة المحافظين في المحكمة، إن كان ثمة وظائف شاغرة. الجمهوريين (المحافظين) الذين لطالما كانوا من الداعمين للقرارات التي تطالُ الجهات العرقية المختلفة داخل الولايات ألمتحدة، و المعروفون بجمهورهم المتعصّب ضدّ المهاجرين، في بلدٍ بناه المهاجرون. كما أشار"ترامب" إلى تكثيف الجهود المبذولة بغية إلغاء البرنامج، مضيفاً "سأبدأ العملية برمتها من جديد".

واضاف ترامب ساخراً: "هل لديكم الانطباع بأن المحكمة العليا لا تحبني؟".

كل هذا وغيره دفع الرئيس السابق باراك أوباما إلى الإشادة بالحُكم، بل وحثّ الناخبين على انتخاب رئيسٍ ديمقراطي وكذا أعضاء ديمقراطيين في البرلمان (الكونغرس) في نوفمبر/ تشرين الثاني لضمان "نظام جدير حقاً بهذه الأمة من المهاجرين"على حدّ تعبيره.

هذا وكان المرشح الديمقراطي في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية "جو بايدن"، قد علّق على الحادثة بشكلٍ عام بأنه سيسعى إلى الإبقاء على البرنامج دائماً في حال هزم ترامب بالانتخابات.

من الجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي لطالما كان " مدافعاً عن حقوق المهاجرين" بالإضافة إلى كونه أول جهة سياسية أمريكية توصل رجل من "البشرة السمراء" إلى سدّة الحكم في الولايات المتحدة، فهل استُعمل قانون "داكار" كوسيلة لشّد ألعصب الحزبي في الشارع الأمريكي؟ وما مدى تأثير هذه الواقعة على نتيجة الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة؟  

 

 

 

 

 

كلمات مفاتيح:



//