التدقيق الجنائي طريقه نحو التنفيذ، مشروط بطلب ألفاريز أند مارسيل

 

يعاني الشعب اللبناني من أزمة معيشية واقتصادية خانقة،في ظل الانهيار المستمر لليرة اللبنانية مقابل الدولار،والذي أدى إلى تفاقم الأزمة هو عدم إتفاق الفرقاء على تشكيل حكومة جديدة.

ما هو التدقيق الجنائي

التدقيق الجنائي أعمق بكثير من التدقيق المالي وقد يستمر لأشهر ولسنوات عدة. فالهدف الأساسي منه هو الكشف عن عمليات التزوير والغش واختلاس الأموال العامة. إذ يكشف التدقيق بالأرقام عن تفاصيل هذه العمليات.

 

الرئيس عون يحمّل المصرف مسوؤلية التأخير

 

حمّل عون المصرف المركزي المسوؤلية الكاملة وذلك لمخالفته قانون النقد والتسليف،موضحًا أن من مسوؤلية المصرف حماية أموال الناس.

وتابع عون أن مصرف لبنان رفض الإجابة على 73 سؤلًا من 133 أرسلتها شركة "ألفاريز أند مارسيل" الإستشعارية لإجراء التدقيق. 

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عبد الحليم فضل الله رئيس المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق في حديث لليبانو برس أن متابعة العمل بالتدقيق مشروط بتوقيع عقد جديد مع الشركة بكلفة إضافية تبلغ 400 ألف دولار. وهذا العقد يعني نفويضًا جديدًا بالتوقيع يفترض أن يحصل عليه وزير المالية عبر موافقة استثنائية يوقعها كل من رئيس الجمهورية والحكومة.

الدكتور. عبد الحليم فضل الله 

المصرف المركزي لم يسلم سوى 40 % من المعلومات

 

أشار فضل الله أن التدقيق سيبصر النور في أواخر شهر آب المقبل. وقال أن مصرف لبنان أبدى تعاون إيجابي مع الشركة إلّا أن ذلك لم يعتبر كافيًا للشركة، إذ ان المصرف لم يسلم سوى ٤٠٪ من المعلومات وللحصول على المعلومات المتبقية اشترطت الشركة توقيع عقد جديد.

 

وختم فضل الله قائلًا أن كشف الفساد وملاحقته لا يحتاج إلى شركة لتتولى القيام بهذا العمل ،وإنما يتم تقاذف المسؤوليات لتعطيل مهمة الشركة في حسابات مصرف لبنان ليصار إلى انسحاب الشركة وإيقاف العمل معها.  

 

كلمات مفاتيح:

التدقيق الجنائي
ألفاريز أند مارسيل
المصرف المركزي
مصرف لبنان
ميشال عون
عبدالحليم فضل الله
تشكيل الحكومة



//